مسؤول دراسات قانونية – مختص بالشركات
يتولى إعداد الدراسات والآراء القانونية المتعلقة بأعمال الشركة، مع التركيز على نظام الشركات وآلية عمل الشركات محدودو المسؤولية والمساهمة المغفلة، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما يقوم بمراجعة وصياغة العقود والوثائق القانونية، وإعداد محاضر وقرارات الشركات، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية للإدارات المختلفة، ومتابعة المستجدات التشريعية بما يعزز الحوكمة ويحد من المخاطر القانونية.
المؤهلات لمطلوبة:
• بكالوريوس في القانون.
• خبرة في نظام الشركات والحوكمة.
• مهارات في إعداد الدراسات القانونية وصياغة العقود.
المهارات المطلوبة:
• معرفة عميقة وتفصيلية بقانون الشركات السوري والأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
• مهارة فائقة في صياغة العقود التجارية واللوجستية، باللغتين العربية والإنجليزية.
• قدرة عالية على إعداد الدراسات والبحوث القانونية وتقديم الآراء والاستشارات القانونية بوضوح ودقة.
• فهم عميق لمبادئ الحوكمة المؤسسية وآليات عمل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.
• مهارات تفاوض قانونية قوية والقدرة على تمثيل الشركة في الاجتماعات القانونية.
• القدرة على تحليل المستجدات التشريعية وتقييم أثرها على نموذج عمل الشركة.
• إعداد الدراسات القانونية المتعلقة بتوسعات الشركة، ومشاريعها الاستثمارية، وتأسيس الفروع أو الشركات التابعة لها.
• صياغة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.
• الإشراف على إعداد وتنظيم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، وضمان توثيقها واعتمادها وفق الأصول القانونية.
• متابعة إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أو زيادة رأس المال وكافة التغييرات القانونية في السجل التجاري.
• تقديم الاستشارات القانونية للإدارات المختلفة لضمان توافق قراراتها مع القوانين والأنظمة النافذة.
• مراقبة الالتزام بمتطلبات الحوكمة والشفافية واللوائح الداخلية للشركة.
• تمثيل الشركة في التعامل مع الجهات التنظيمية والرقابية فيما يخص الشؤون القانونية للشركات.
• تحديث قاعدة البيانات القانونية للشركة بكافة القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة ذات الصلة بنشاطها.